ضیافت افطار رییس جمهور با فعالان اقتصادی

حجت الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحاني شنبه شب و در ضيافت افطار با فعالان عرصه اقتصاد کشور اظهار داشت: همه فعالان اقتصادي، کارآفرينان، اصناف و بانکها در کنار دولت ، بايد دست به دست هم دهند و براي افزايش توليد ملي و ايجاد اشتغال تلاش کنند. رييس جمهوري، با تاکيد بر اينکه دولت براي ايجاد اشتغال عزم راسخ دارد، گفت: بيکاري سرآغاز همه مشکلات در جامعه است. متاسفانه طي يک دوره هفت ساله 85 تا پايان 91 فقط چند هزار اشتغال خالص در کشور ايجاد شد و ميزان اشتغال ما طي آن دوره زماني از 20 ميليون و 619 هزار به 20 ميليون و 628 هزار رسيد و اين درحالي است که طي سه سال اخير ، سالانه حدود 450 هزار اشتغال خالص در کشور ايجاد شده و البته تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داريم.
دکتر روحاني با اشاره به نقش تاريخي اصناف و کارآفرينان در ايجاد حرکتهاي بزرگ سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در کشور اظهارداشت : بازار، اصناف و کارآفرينان هميشه يک پايه و محور در انقلاب بودند و اين نقش بويژه در 15 خرداد نمايان است و امروز هم اين نهادها مي توانند در حوزه اقتصادي بسيار اثر گذار باشند.
رييس جمهوري گفت: دولت تلاش دارد با ايجاد تسهيلات لازم در مسير ايجاد اشتغال مولد و پايدار به اصناف و کارآفرينان ياري برساند و مانع کار آنها نباشد. چرا که گاهي مقررات و پيچ و خم هاي امور اداري، بانکي و بيمه اي مانع ايجاد مي کند. دکتر روحاني با تاکيد بر ضرورت افزايش صادرات غيرنفتي و دستيابي به بازارهاي ثابت هدف بويژه در منطقه گفت: کارافرينان و بخش خصوصي مي توانند موتور صادرات غير نفتي در کشور را به حرکت در آورند. ضروري است يک بخش از توليد داخلي کشور مختص صادرات باشد و تلاش گردد تا بازارهاي هدف ثابت بيابيم.
رييس جمهوري به ارتقاء و بهبود رتبه بندي فضاي کسب و کار ايران از 152 به 118 اشاره کرد و گفت: ما هنوز بايد براي بهبود فضاي کسب و کار در کشور تلاش بيشتري کنيم چرا که بهبود فضاي کسب و کار به جذب سرمايه ها کمک مي کند و افزايش توليد ملي و ايجاد اشتغال براي جوانان با سرمايه و منابع مالي ، شتاب بيشتري مي گيرد. دکتر روحاني همچنين به نقش بانکها در افزايش توليدملي و ايجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تا بانکها به حرکت در نيايند و نرخ سود تسهيلات متعادل نشود، بخشي از مشکلات در اين دوحوزه قابل حل نيست


رييس جمهوري به موضوع کاهش تورم از بيش از 40 درصدي در شهريور 92 به کمتر از 10 درصد در ماه گذشته پرداخت و افزود: با تک رقمي شدن نرخ تورم اکنون سرمايه گذار نگران نرخ تورم نيست و در همين ارتباط بايد به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت کنيم.
دکتر روحاني گفت: امروز قدم هاي خوبي در زمينه ارز برداشته شده و آخرين گزارش هاي بانک مرکزي نشان مي دهد که صف طولاني براي دريافت اعتبارات ارزي براي صادرات و واردات از بين رفته و دوره انتظار براي دريافت اين اعتبارت از 4 ماه به يک روز رسيده است که اين از آثار برجام است
رييس جمهوري يکي از تصميمات دولت را اصلاح لايحه بودجه برشمرد و گفت: بزودي در همين ارتباط لايحه اي را تقديم مجلس مي کنيم که در آن، دو تبصره براي تقويت و اصلاح امور بانکها و پرداخت بدهي دولت به بانکها و پيمانکاران گنجانده شده و اميدواريم اگر مجلس اين لايحه را تصويب کند براي اولين بار گام بسيار خوبي در زمينه اصلاح امور بانکي برداريم و همسو با اين حرکت نيز براي تک نرخي کردن ارز تلاش مي کنيم که اين اصلاحات ، گامهاي مهمي در حوزه اقتصاد کشور است.
رييس جمهوري با بيان اينکه " موتور قوي بخش غيردولتي مي تواند اقتصاد و جامعه را به حرکت در آورد" ، گفت: دولت همه تلاش خود را براي کاستن از مقررات دست و پا گير ، ايجاد فضاي رقابتي بدون رانت و جلوگيري از قاچاق کالاها بکار گرفته است و اينها کمک شاياني به توليد کشور خواهد کرد. دکتر روحاني اظهارداشت : بايد در سايه عشق به اسلام، دين، اخلاق و مولايمان علي (ع) در جهت تقويت توليد و عزت ملي و ايجاد شغل براي جوانان کشور تلاش کنيم
دکتر روحاني با اشاره به شان و جايگاه عظيم شب هاي قدر اظهارداشت: براي انقلاب دروني در اين ليالي قدر بهره گيري از يک ساعت و حتي لحظه کافي است.
رييس جمهوري با بيان اينکه گاهي انسان مي تواند با تصميمي صحيح براي خود، خانواده، شهر، ملت و امت تصميم گيري کند، به فرمايشات پيامبر (ص) درباره رشادت هاي حضرت علي (ع) در جنگ احزاب و خندق اشاره کرد و گفت: يک ضربت مولاي متقيان، سرنوشت يک امت، ملت، تاريخ و همچنين همه ايمان در برابر کفر بود و بايد از فرصت ايام ليالي قدر براي مقدرات کشور و سرزمينمان استفاده کنيم.
محسن جلال پور رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران نيز در اين مراسم با اشاره به شرايط سخت اقتصادي در ابتداي دولت يازدهم که به زعم اکثر اقتصاد دانان وضعيت نابهنجار اقتصادي به شمار مي رفت، گفت: دولت توانست با تدبير و حسن انجام مذاکرات در عرصه بين الملل اين مشکلات را برطرف و از اين شرايط دشوار و تنگناهاي اقتصادي عبور کند.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، کنترل تورم و رکود، ايجاد اشتغال و افزايش نرخ رشد اقتصادي را از جمله توفيقات دولت تدبير و اميد برشمرد و افزود: ما بايد از کاهش تورم در راستاي توسعه و رونق اقتصادي استفاده کنيم.
جلال پور توجه به سيستم بانکي کشور و اصلاح نظام بانکي، تلاش براي حضور در بازارهاي رقابتي جهان و توجه به مقوله صادرات در راستاي ايجاد اقتصادي برون گرا و متناسب کردن تحولات نرخ ارز با شرايط اقتصادي داخلي و خارجي را از جمله اقدامات موثر در توسعه و رشد اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: اکنون که اقتصاد ايران و شکوفايي آن در اولويت است بايد در راستاي اين شکوفايي و ايجاد اصلاحاتي بنيادين در آن گام هاي اساسي برداريم.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران همچنين خواستار توجه و تلاش دولت و مسئولان براي رفع موانع و مشکلات اساسي در مسير فعاليت واحد هاي توليدي، توليد کنندگان و کارآفرينان شد
عبداللهي رئيس اتاق بازرگاني نيز با تقدير از رويکرد رييس جمهوري و دولت تدبير و اميد در بها دادن به بخش غير دولتي در واگذاري اقدامات و امور، اظهار داشت: متاسفانه اين رويکرد در لايه هاي پايين تر دولت عملياتي نشده و بسياري از مسئولان دولتي براي واگذاري امور به فعالان مردمي اقتصاد مقاومت مي کنند که رفع اين مشکل براي رشد اقتصاد کشور نياز به توجه بيشتر از سوي مسوولان دولت دارد.
رئيس اتاق بازرگاني همچنين با اشاره به اينکه بخش تعاون به عنوان مردمي ترين بخش اقتصاد کشور و اينکه سازگاري زيادي با سياست هاي اقتصاد مقاومتي دارد، افزود: بخش تعاون اين آمادگي و ظرفيت را دارد تا در راستاي کمک به اشتغالزايي، توسعه کشور و اجراي سياست هاي دولت در زمينه توسعه و رشد اقتصاد تلاش و همکاري کند.
مرعشي، رييس کانون شبکه مشاوران مديريت و مهندسي ايران هم در اين مراسم با اشاره به روند تدوين قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار و تشکيل نظام مديريت گفت: ساماندهي حرفه مديريت مي تواند نقش موثري در حل مشکلات نظام اداري و بنگاه هاي اقتصادي ايفا کند. حجاريان، رييس انجمن حرفه اي صنعت بيمه و مدير عامل بيمه ملت نيز چالش ها، ظرفيت ها و نقش راهبردي صنعت بيمه در توسعه اقتصاد کشور را خاطر نشان ساخت و خواستار بهبود وضعيت بيمه زندگي، سود آوري شرکت هاي بيمه، رقابتي شدن اين بازار، حذف مقررات غير ضروري، بهبود محيط کسب و کار و ثبات و سرمايه گذاري در اين بخش از اقتصاد کشور شد